يتمثل الهدف من المنح في مساعدة البلدان منخفضة الدخل على استعادة قدرتها على الاستمرار في تحمل ديونها الخارجية أو الحفاظ على تلك القدرة. ولإطار تخصيص المنح الذي بدأت المؤسسة في تطبيقه للمرة الأولى خلال التجديد الرابع عشر لمواردها معيار واحد فقط لأهلية الحصول على المنح، وهو: خطر بلوغ البلدان مرحلة المديونية الحرجة. وتنبثق تصنيفات المخاطر من تحليلات تطلعية لاستمرارية القدرة على تحمل الدين خاصة بكل بلد على حدة وذلك على أساس الإطار المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستمرارية القدرة على تحمُّل الديون للبلدان منخفضة الدخل.
ويترجم إطار المؤسسة الدولية للتنمية للمنح تصنيفات مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة بنظام "إشارات المرور" الذي يحدد نسبة المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية والاعتمادات التي تمنحها المؤسسة بشروط ميسرة للغاية لكل بلد: معرض لمخاطر كبيرة تهدد ببلوغه مرحلة المديونية الحرجة أو أنه بلغ هذه المرحلة بالفعل ( الضوء "الأحمر") ترتبط بنسبة 100% من المنح، والمخاطر المتوسطة (الضوء "الأصفر") بنسبة 50% منح و 50% اعتمادات بينما ترتبط المخاطر المنخفضة (الضوء الأخضر) بنسبة 100% من الاعتمادات وصفر من المنح.
ويقصر هذا الإطار نطاق أهلية الحصول على المنح على البلدان المؤهلة فقط للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، أي أنه يستثني البلدان الخليطة المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ والمؤسسة الدولية للتنمية، أو البلدان التي تحصل على قروض بشروط مشددة بغض النظر عن أوضاع ديونها الخارجية. ويرجع هذا الاستثناء إلى حقيقة أن تلك البلدان تتمتع بقدرة أكبر على الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال، ونتيجة لذلك، فإن هياكل ديونها قد تختلف عن هياكل ديون البلدان المؤهلة فقط للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ولذلك، بات من غير الملائم تطبيق هذا الإطار على البلدان الخليطة أو البلدان التي تحصل على قروض بشروط مشددة بالنظر إلى أنه يستهدف معالجة سمات محددة لهيكل مديونية البلدان منخفضة الدخل.
ويجري تحديد شروط "مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية" كخطوة ثانية في عملية تخصيص موارد المؤسسة. بينما تتمثل الخطوة الأولى في تخصيص الموارد وفقاً لنظام تخصيص الموارد المستند إلى الأداء (PBA) التابع للمؤسسة، حيث يتم تحديد حجم المساعدات المقدمة على أساس مستوى أداء البلد المعني واحتياجاته.