التمويل

تُخصص أموال المؤسسة الدولية للتنمية على البلدان المتلقية وفقاً لمستويات الدخل السائدة بها، وسجل أدائها الناجح في إدارة اقتصاداتها ومشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها لديها. والقروض التي تقدمها المؤسسة على درجة عالية من التيسير، ويعني هذا أن سعر الفائدة على اعتمادات المؤسسة إما صفر أو سعر منخفض للغاية.

تتحدد شروط الإقراض وفقا لمستوى المخاطر التي تواجه البلدان المقترضة نتيجة لمخاطر ارتفاع أعباء الديون، ومستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، والجدارة الائتمانية للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتحصل البلدان المقترضة المعرضة لمخاطر ارتفاع أعباء الديون على مساعدات مالية في شكل منح بنسبة 100%، أما البلدان المعرضة لمخاطر متوسطة من ارتفاع أعباء الديون فتحصل على 50% من المساعدات في شكل منح. فيما تحصل بلدان أخرى على اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط اعتيادية أو بشروط مختلطة بآجال استحقاق تبلغ 38 عاما و 30 عاما على الترتيب. وتتلقى الدول الصغيرة التمويل من المؤسسة بشروط الإقراض للاقتصادات الصغيرة بأجل استحقاق يبلغ 40 عاما.

وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2021، بلغت قيمة مجموع ارتباطات المؤسسة 36 مليار دولار، قُدِّم منها 12.1 مليار دولار على هيئة مِنَح. وتلقت منطقة أفريقيا 70% من مجموع الارتباطات. وقد قامت المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 1960 بإقراض 458 مليار دولار إلى 114 بلداً. وزادت الارتباطات السنوية زيادة مطردة، وبلغت في المتوسط حوالي 29.4 مليار دولار في خلال السنوات الثلاث الماضية (من السنة المالية 2019 - إلى السنة المالية 2021).

يتم توجيه العمليات التي تمولها المؤسسة للتعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، والإجراءات الوقائية البيئية، وتحسينات مناخ الأعمال، والبنية الأساسية، والإصلاحات المؤسسية. وتمهد هذه المشروعات الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة مستويات الدخل، وتحسين الظروف المعيشية. تركز المؤسسة الدولية للتنمية على تحقيق النمو عريض القاعدة، ويشمل ذلك:

• السياسات الاقتصادية السليمة، والتنمية الريفية، وأنشطة أعمال القطاع الخاص، والممارسات البيئية المستدامة
• الاستثمار في العنصر البشري، والتعليم، والرعاية الصحية خاصة في مجال مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا والسل
• توسيع نطاق قدرات البلدان المقترضة لتقديم الخدمات الأساسية وإرساء مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالموارد العامة
• تحقيق التعافي من آثار الاضطرابات المدنية، والصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعية
• تشجيع التكامل التجاري والإقليمي